استراتژي ايالات متحده در قبال ايران پس از صدور قطعنامه 1747: راهبرد مهار

آمريكا و متحدانش قصد دارند، با اتخاذ ديپلماسي گام به گام و صدورقطعنامه هاي زنجيره اي (1696، 1737 و 1747 و...)، براساس بند 41منشور ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران را در تداوم فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود منزوي سازند و از طرفي با توجه به شاخصه تكثر قومي ـ فرقه اي در ايران، همسو با افزايش تهديدهاي برون مرزي،محيط دروني را نيز از طريق تحريك گروه هاي قومي، فرقه اي، صنفي ودانشجويي و استفاده ابزاري از مفهوم حمايت از حقوق بشر به تنش وناآرامي بكشانند تا ايران را در عرصه سياستگذاري خارجي، به ويژه درچهار حوزه عراق، حمايت از جنبش هاي اسلامي، فرآيند صلح خاورميانه و نهادينه كردن دانش هسته اي بومي به ديپلماسي انفعالي وادارد كه در صورت تحقق، مي تواند جايگاه و نقش ايران را در بروندادمعادلات سياسي ـ امنيتي منطقه به شدت كاهش دهد. در نتيجه شايسته است نهادهاي سياسي ـ امنيتي و مراكز پژوهشي، در راستاي تضمين امنيت ملي و مديريت بحران، راهكارهاي مناسب را در قبال سناريوهاي تهديد زا برنامه ريزي كنند كه موفقيت آن به اين امر بستگي دارد كه نخست، استراتژي نيروهاي مخالف را به خوبي تبيين وشناسايي كنيم، آن گاه پاداستراتژي مناسب را براي خنثي سازي آن دردستور كار قرار دهيم.
:

1. بهره برداري از راهبرد چند جانبه گرايانه

ايالات متحده در راستاي سياست (چماق و هويج) برنامه ريزي مي كند كه به صورت هدفمند و پلكاني در سه حوزه اقتصادي، سياسي وامنيتي به ايران فشار وارد آورد!امريكا با امنيتي كردن پرونده هسته اي و ايجاد تصويري مجازي ازقابليت هاي اتمي ايران، قصد دارد كه نه تنها از شكل گيري يك ائتلاف منطقه اي جلوگيري كند، بلكه موجب انزاي ايران در جامعه بين المللي گردد.در حوزه امنيتي هدف مطلوب آمريكا اين است كه به تدريج، نقش وجايگاه ناتوان را در پرونده هسته اي ايران فعال سازد. ايالات متحده اقدام نامشروع خود را با استناد به ترتيبات و اسناد (W assenayA rrangment)، ابتكار امنيتي اشاعه (PST)، مواد (24) و (25) منشورملل متحد، رژيم كنترل تكنولوژي موشكي (MTCR) و قطعنامه 1540شوراي امنيت توجيه مي كند.از طرفي موفقيت آمريكا در تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي مي تواند،مشروعيت حقوقي لازم را در جهت افزايش فشارهاي اقتصادي، سياسي و نظامي براي ايالات متحده فراهم آورد، زيرا مصوبات شوراي امنيت درذيل فصل هفتم منشور، در حكم يك قانون بين المللي است كه براي كليه كشورهاي عضو لازم الاجرا است و ايالات متحده خواهد توانست،بستر لازم را براي منزوي كردن ايران و همراهي افكار عمومي به وجودآورد.

2. گسترش اختلاف ميان رجال حاكميت و كاهش پشتوانه مردمي درحمايت از دانش هسته اي بومي

تحليل گران سياسي امريكا ارزيابي مي كنند كه هر ميزان دامنه تحريم ها و جنگ رواني افزايش يابد، موجب دو دستگي در ميان سطوح حاكميت در نحوه تقابل با پرونده هسته اي مي گردد و اين امر موجب مي شود كه در مواقع بحران، بتوانند يك نظام فكري منسجم را عملياتي كنند؛ به گونه اي كه آثار اين اختلاف رويه خود را در سطح جامعه نيزآشكار ساخته و بر ميزان حمايت مردمي در عرصه ديپلماسي هسته اي نظام تأثير منفي خواهد گذاشت.تحليل گران غربي مدعي اند كه هرگونه تضعيف نظام تصميم گيري ايران، در مورد موضوع هاي استراتژي و راهبردي، مي تواند در نهايت آسيب پذيري نظام را در هر دو بعد داخلي و خارجي افزايش دهد و درصورت تحقق، مكانيزم هاي تغيير رفتار يا تغيير رژيم را در اختيارسياستگذاران امريكايي قرار دهد؛ به عبارت ديگر، ايالات متحده برنامه ريزي مي كند كه با تهديد به افزايش دامنه تحريم ها و بزرگنمايي آن، از طريق جنگ رسانه اي، ايجاد يك آرايش نظامي از طريق اعزام ناوهاي نظامي خودبه خليج فارس، انقعاد پيمان هاي نظامي ـ دفاعي باكشورهاي منطقه، ترسيم موضوع هسته اي ايران به صورت يك بحران و تهديد كننده صلح و ثبات منطقه اي و تعريف كاركردهاي نوين براي ناتو، نوعي اخلال و نگراني در نظام فكري رجال سياسي ـ نظامي ايران به وجود آورند كه پيامد آن، افزايش ضريب خطاهاي استراتژيك وكاهش وحدت كلمه در ميان ساختارهاي سياسي ـ نظامي كشور خواهدبود.
قطعنامه هاي زنجيره اي (1696، 1737 و 1747) براي دستيابي به يكسري اهداف از پيش تعيين شده صادر گرديده كه به بعضي آنها به صورت صريح در مفاد قطعنامه اشاره شده است ؛ مانند توقف غني سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين اراك. از طرفي بعضي اهداف نيز تبعات غيرمستقيم قطعنامه است ؛ مانند ايجاد جنگ رواني، بي ثباتي اقتصادي،فرار سرمايه ها و....تحليل گران امريكايي ارزيابي مي كنند كه پس از صدور قطعنامه، تاچه ميزان توانسته اند، به اهداف مستقيم و غير مستقيم دست يابند كه نتيجه آن تأثير مستقيمي بر نحوه ديپلماسي گام به گام امريكا خواهدداشت.

3. گسترش فرآيند نظارت بر تجارت خارجي ايران

يكي از اهداف ايالات متحده اين است كه با تصويب تحريم هاي جزئي و گسترش هدفمند آن، زمينه هاي بازرسي از كشتي هاي تجاري ايران به بهانه جلوگيري از قاچاق مواد هسته اي و تسليحات موشكي فراهم سازد كه مي تواند، بستر لازم را براي شرح درگيرهاي نظامي محدود و گسترش آن فراهم ساخته و از طرفي حضور نظامي خود يا ناتورا در ترتبيات امنيتي خليج فارس توجيه كند. امريكا ادعا مي كند كه تحريم هاي موشكي و هسته اي ايران موجب مي گردد كه ايران مواد اوليه مورد نياز خود را با هزينه بالاتر از كشورها يا گروه هاي ثالث تأمين كند ودر قالب حمل مواد مجاز، به انتقال و قاچاق مواد هسته اي و موشكي اقدام كند و با اين بهانه و به عنوان بازوي اجرايي سازمان ملل، بازرسي ونظارت بر كشتي هاي تجاري ايران را افزايش دهد كه اين امر خودمي تواند تأثير منفي بر تجارت خارجي ايران داشته باشد.

4. سياست گروكشي از پرونده هسته اي ايران

بي ترديد تعليق غني سازي اورانيوم و توقف ساخت پروژه آب سنگين اراك، موجب لغو تحريم هاي هسته اي و موشكي نخواهد شد و امريكاتلاش مي كند، با بهانه اينكه فرآيند اعتماد سازي، ابهام زدايي و راستي آزمايي به زمان و همكاري هاي بيشتر نياز دارد، پرونده هسته اي ايران رادر شوراي امنيت نگه دارد تا براي حل چالش هاي خود در حوزه هاي ديگر، از آن به عنوان يك برگ برنده بهره برداري كند. شايان ذكر است كه پيش از ارجاع پرونده به شوراي امنيت، ابتكار عمل در دست روسيه وچين قرار داشت ؛ ولي با تثبيت پرونده در شوراي امنيت تا حدود زيادي قدرت مانور اين دو كشور كاهش يافته است.
امريكا ادعا مي كند كه تكميل مجتمع آب سنگين اراك مي تواند،پلوتونيم لازم براي ساخت تسليحات هسته اي را در اختيار وزارت دفاع ايران قرار دهد.ايالات متحده مايل است، مشكلات خود را با ايران، از طريق (معامله كلان) حل و فصل سازد؛ به گونه اي كه در درون ظرف پيشنهادي موضوع هسته اي، مسئله عراق، فرآيند نقشه راه و گروه هاي تروريستي قرار داشته باشند و براساس قاعده بازي برد ـ برد، دو طرف به يك توافق مرضي الطرفين دست يابند.

5. تضعيف جايگاه و نقش اصلي باز دارندگي در دكترين امنيت ملي ايران

مفاد دو قطعنامه 1737 و 1747 به گونه اي تدوين و ساماندهي شده است كه تا حدود زيادي توان باز دارندگي نظامي ـ رواني ايران را درمعادلات امنيتي منطقه كاهش مي دهد؛ به عبارت ديگر، جلوگيري ازپيشرفت دانش هسته اي بومي در چار چوب معاهدات بين المللي مي تواند، باز دارندگي رواني و جلوگيري از توسعه توانمندي موشكي ايران را در پي داشته باشد و با توجه به اينكه الگوي نظام مبتني بر خاورميانه الگويي امنيت محور است، هرگونه كاهش توان باز دارندگي دردكترين نظامي - امنيتي ايران مي تواند، آسيب هاي جدي را به اركان امنيت ملي وارد سازد.
در بند هفتم قطعنامه 1737 تحريم ها فقط شامل مواد هسته اي وموشكي مي شد؛ ولي در بند پنجم قطعنامه 1747، تحريم ها به تسليحات متعارف نيز تعميم داده شد كه بعضي موارد آن عبارت است ازهليكوپترهاي تهاجمي، رزم ناوها، ماشين آلات زرهي جنگي،سيستم هاي توپخانه با كاليبر بالا و سيستم هاي موشكي.از طرف ديگر، در قطعنامه 1747 از كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شده، از ارائه هر نوع آموزش فني، كمك مال و سرمايه گذاري درزمينه تسليحات متعارف احتياط كنند. استراتژي آمريكا در قبال ايران،بر مبناي سياست (چماق و هويج) است ؛ به گونه اي كه قيد شده است،در صورت توقف غني سازي اورانيوم، تحريم هاي ذكر شده در 2،4،5،6 و7 معلق خواهد شد، در غير اين صورت ظرف دو ماه پس از گزارش محمدالبرادعي، تحريم هاي جديدي را در چار چوب بند 41 فصل هفتم منشورملل متحد اعمال مي كند.در قطعنامه 1747، بانك سپه كه پيش تر مورد تحريم يكجانبه امريكاقرار داشت، به ليست تحريم هاي بين المللي اضافه شد.

راهكارهاي ج.ا. ايران

ايران به منظور اتحاد پاداستراتژي كار آمد، شايسته است به محورهاي زير توجه كند:
اهداف سند چشم انداز بيست ساله رابرنامه ريزي كرده است تا به يك قدرت منطقه اي تبديل گردد و با توجه به هسته اي شدن هند و پاكستان و زرادخانه هاي اتمي اسرائيل، هرگونه توسعه دانش هسته اي بومي، از لحاظ رواني مي تواند در الگوي ترتيبات امنيتي خاورميانه داشته باشد و هرگونه عقب نشيني از آن مي تواند، درچار چوب (اصل تحقيق و توسعه R&D) آسيب هاي جدي را به خودباوري و استقلال نخبگان علمي كشور وارد سازد ؛ در حالي كه دولت متعهد است، بسترهاي لازم را براي توسعه پژوهش، به ويژه در عرصه فن آوري هاي نوين فراهم آورد؛ ليكن هسته اي شدن ايران در صورتي محقق مي گردد كه نوعي انسجام فكري ـ رويه اي ميان رجال حاكميت،در نحوه شناسايي بازيگران، تاثيرگذاران، انتخاب قاعده بازي و محيطبازي (كه به سمت يك محيط امنيتي شده در حال حركت است) صورت پذيرد و با توجه به سه مؤلفه عقلانيت، منفعت و مصلحت به يك فرمول مرضي الطرفين كه بتواند، منافع ملي و مصالح عاليه نظام را تأمين سازددست يابند.
سياستگذاران ايران شايسته است، با اتخاذ پاداستراتژي مناسب،تلاش كنند كه ملاحظات سياسي ـ امنيتي غرب را در اتخاذ گزينه تقابل افزايش دهند، زيرا تداوم تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي، به معناي حاكم شدن (بازي با حاصل جمع صفر Zero-sum Game) است ؛ بدين معنا كه هر ميزان ايالات متحده بتواند، نظر مثبت شوراي امنيت را براي صدور قطعنامه جديد به دست آورد، به همان ميزان براي امريكا فرصت و به عكس براي ايران ضرر خواهد بود؛ براي مثال بودجه سالانه ايران،حساسيت قابل توجهي به واردات بنزين و صادرات نفت و گاز دارد و باتوجه به اينكه هشتاد درصد در آمد صادراتي ايران از محل صدورانرژي هاي فسيلي تأمين مي شود ؛ هرگونه گسترش دامنه تحريم هابراساس بند (41) فصل هفتم منشور ملل متحد، مي تواند تبعات منفي بر درآمد سرانه ملي و توسعه پايدار كشور در ميان مدت داشته باشد.براي خنثي سازي اين استراتژي امريكا، لازم است كارگزاران سياسي،نظامي و امنيتي در مورد اولويت هاي امنيت ملي و سايت خارجي به يك خرد جمعي دست يابند و توصيه مي شود، به منظور اينكه وحدت كلمه داراي ثبات باشد، در مورد راهبردها و رويه ها نيز اتفاق نظر نسبي ميان رجال حاكميت به وجود آيد.

از عوامل تأثير گذار در تداوم گزينه تقابل امريكا اين است كه جامعه جهاني به ويژه بازيگران مهم نظامي بين الملل، در عمل تا چه ميزان به مفاد قطعنامه متعهد خواهند بود و از طرفي روسيه، چين و فرانسه، به عنوان سه عضو داراي حق وتو، تا چه اندازه حاضراند، در مقابل يك جانبه گرايي امريكا و تحديد منافع اقتصادي خود هزينه كنند.
از طرفي كشورهاي اروپايي نيز مايلند، پرونده هسته اي ايران، ازطريق مذاكرات انتقادي حل و فصل شود، زيرا پيش بيني مي كنند كه تداوم تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي مي تواند، چالش فرآروي ثبات نظام سياسي ـ امنيتي خاورميانه را از فاز مشكل وارد فاز بحران سازد كه كنترل آن براي قدرت هاي فرا منطقه اي نيز دشوار خواهد بود، به ويژه اينكه دولت بوش در سال 2007، در زمينه مشخص كردن يك جدول زماني براي استراتژي خروج از عراق تحت فشار خواهد بود.
نكته قابل ملاحظه اينكه كشورهاي عربي منطقه نيز خواهان جلوگيري از شكل گيري يك ايران هسته اي مقتدر در همسايگي خودهستند و منافع ملي آنان ايجاب مي كند، از صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت در چار چوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد حمايت كنندكه از مصاديق آن مي توان به رأي مثبت قطر به دو قطعنامه 1737 و1747 اشاره كرد؛ ولي اين كشورها مخالف حاد شدن موضوع هسته اي ايران و تصميم گيري شوراي امنيت براساس بند (42) منشور ملل متحدهستند، زيرا اين امر مي تواند موجب فرار سرمايه ها از اين كشورها، افت شديد شاخص هاي سهام و ايجاد بي ثباتي و نا امني در داخل اين كشورها گردد.
لازم به يادآوري است كه جمهوري اسلامي ايران، به منظور جلب اعتماد كشورهاي عربي منطقه، شايسته است اقدام هاي زير را انجام دهد:
ـ تلاش براي تشكيل يك منشور امنيتي منطقه اي.
ـ بازديد كارشناسان كشورهاي همسايه از تأسيسات هسته اي ايران.
ـ تعلق منافع توسعه دانش هسته اي صلح آميز ايران براي كل جهان اسلام.
به منظور تضمين منافع و امنيت ملي، شايسته است ديپلماسي هسته اي ايران انعطاف پذير، چند جانبه، هدفمند و عقلاني باشد كه (ديپلماسي نگاه به شرق) نيز جزئي از آن خواهد بود؛ ولي تمركز صرف بر مذاكره با چين و روسيه، فقط قدرت مانور و چانه زني تيم مذاكره كننده هسته اي را كاهش مي دهد.اگر روسيه و چين احساس كنند كه ايران در ديپلماسي هسته اي خود،اين قدرت نرم را دارد كه بازيگران فرا منطقه اي و تأثيرگذار ديگر را نيزوارد عرصه كند، ملاحظات سياسي ـ امنيتي اين دو كشور، در نگاه ابزاري به ايران افزايش خواهد يافت.در اين چار چوب، مذاكره مستقيم يا غير مستقيم با هر يك از پنج عضو دايم شوراي امنيت، آلمان (زيرا اين كشور از اول ژانويه 2007رياست اتحاديه اروپا و هشت كشور صنعتي جهان را به عهده گرفته است)، مدير كل آژانس بين الملل انرژي اتمي، اعضاي غير دايم شوراي امنيت، تروئيكاي جنبش عدم تعهد و كشورهاي مهم منطقه توصيه مي گردد.
ازطرفي، لزوم ديپلماسي چند جانبه كارآمد اين است كه همخواني بيشتري ميان سياست خارجي (وزارت خارجه) و ديپلماسي هسته اي (شورايعالي امنيت ملي) صورت گيرد، تا تداعي كننده پارادوكس درتصميم هاي راهبردي كارگزاران نظام نباشد.
هدف ديپلماسي هسته اي در شرايط كنوني، بايد بستر سازي براي ارجاع مجدد پرونده اتمي ايران به شوراي حكام، يا حداقل ايجاد تأثيرزماني براي نشست بعدي شوراي امنيت باشد.با توجه به پيروزي دموكرات ها در كنگره امريكا و از طرفي نقش وجايگاه لابي گري در سياستگذاري خارجي ايالات متحده، به ويژه مجلس سنا و مراكز پژوهشي، توصيه مي شود، لابي هاي سياسي نزديك به ايران در داخل آمريكا فعال شده و در صورت امكان، نشست ها وهمايش هايي در مراكز علمي ـ پژوهشي اين كشور در زمينه صلح آميزبودن فعاليت هاي هسته اي ايران برگزار شود.
همانطور كه يكي از اهداف امريكا از تداوم تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي، ايجاد اختلاف و دو دستگي در ميان رجال سياسي است،يكي از پاداستراتژي هاي ايران نيز بايستي نفوذ در ميان رجال سياسي امريكا، به ويژه در كنگره باشد.توصيه مي شود، دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه، اين تاكتيك رابسيار خزنده، محرمانه، هدفمند و در اسرع وقت انجام دهند.در شرايط كنوني توصيه مي شود، ايران به توسعه فعاليت هاي صلح آميزخود ادامه دهد و ضمن تداوم و تاكيد بر تداوم گفت و گوها، بر پايبندي خود به معاهده NPTاصرار ورزد و راهبردي را انتخاب كند كه به سه مقوله عزت، حكمت و مصلحت نزديك باشد كه همانا تداوم تعامل مثبت با جامعه جهاني و آژانس بين المللي انرژي اتمي است، زيرا هر دوگزينه تفريط (وادادگي) و افراط (تقابل) به عقلانيت نزديك نيست، زيرااگر كره شمالي با استناد به ماده دهم NPT از معاهده خارج مي گردد،صرف آن توليد بمب اتمي و باج گيري هسته اي است ؛ در حالي كه تسليحات اتمي جايگاهي را در دكترين دفاعي و فقهي ايران ندارد و خوديكي از قربانيان تسليحات كشتار جمعي است.
از طرف ديگر، معادلات سياسي ـ امنيتي خاورميانه به سمتي حركت مي كند كه امريكا به پذيرش نقش فعال ايران در تثبيت ترتيبات امنيتي خاورميانه نيازمند است و پيش بيني مي گردد كه در كوتاه مدت، به صورت غير مستقيم، تمايل خود را بر مذاكرات ؛ ايران در دو موضوع عراق و پرونده هسته اي اعلام كند كه بهره گيري مطلوب از اين فرصت، به ميزان توانمندي ديپلمات ها در چانه زني سياسي بستگي خواهد داشت.
، مانند دادگاه (لاهه)، همسو با ديپلماسي چند جانبه ايران با استناد به نقض هنجارهاي حقوق بين الملل مي تواند، مشروعيت حقوقي اقدام هاي بعدي شوراي امنيت را زير سؤال ببرد.براي مثال تصميم شوراي امنيت در قبال پرونده هسته اي ايران با(بنديك ماده دو منشور ملل متحد) مبني بر (اصل حاكميت برابركشورها) تناقض دارد، زيرا هند و پاكستان به آزمايش هاي هسته اي خود ادامه مي دهند و از طرفي نخست وزير رژيم صهيونيستي به صراحت اعلام مي كند كه داراي بمب هسته اي است كه يكي ازشاخص هاي تهديد صلح و امنيت منطقه اي براساس ماده 39 منشورملل متحد است ؛ در حالي كه شوراي امنيت براساس ماده (24) منشور،مؤظف است كه در زمينه اجراي اهداف سازمان ملل، هيچ گونه تبعيض قائل نگردد.
بنابراين، حكمت، منفعت و مصلحت حكم مي كند كه ديپلماسي جامعه هسته اي ايران در سه روي كرد سياسي، حقوقي و امنيتي به صورت همزمان و سريع فعال گردد تا بتوانيم، در ميان مدت، شاهد تغييرموازنه قوا در پرونده هسته اي ايران باشيم.
به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و مديريت كار آمد، توصيه مي شود،ديپلماسي هسته اي ايران از طريق شوراي عالي امنيت ملي كاناليزه ومطرح گردد، زيرا در اين شورا اكثر رجال سياسي، امنيتي و نظامي حضوردارند و بهتر مي توان، به انسجام فكري ـ رويه اي دست يافت.
يكي از اهداف ايالات متحده از تصويب قطعنامه 1747، ايجاد وگسترش جنگ رواني است. بنابراين شايسته است كه بعضي واكنش هاي ايران جنبه رواني داشته باشد كه بعضي مصاديق آن عبارت است از:
ـ اظهار دبير شوراي عالي امنيت ملي در پكن، مبني بر اينكه افزايش فشارهاي سياسي غرب مي تواند موجب تجديد نظر ايران در معاهده NPT گردد.ـ تصويب طرح دو فوريتي مجلس شوراي اسلامي با عنوان (الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي) كه به دولت اين اختيار را مي دهد كه متناسب با شرايط حاكم بر پرونده هسته اي ايران، واكنش هاي لازم را اتخاذ كند.ـ فرمايشات مقام معظم رهبري درمشهد كه فرمودند: (اگر غرب بخواهد در برخورد با پرونده هسته اي ايران بي قانوني كند، جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند بي قانوني كند و خواهد كرد). يا سخن ايشان كه فرمودند: (هرگونه حمله امريكا به ايران باعث خواهد شد، كل منافع امريكا در جهان در معرض تهديد و آسيب قرار گيرد).
در نتيجه مي توان گفت : اگر موضع گيري ها در زمان مناسب برنامه ريزي شود، از لحاظ رواني مي تواند، نظام فكري سلطه گران رابراي تداوم تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي يا اتخاذ گزينه تقابل تحت فشار قرار دهد.
در پايان گزارشي مي توان اعلام كرد كه در قطعنامه هاي 1747 جايگاه تحريم هاي مالي پر رنگ تر است كه لازم است، (كميته بررسي تحريم)ها در شوراي عالي امنيت ملي، تبعات اين نوع تحريم ها را دراقتصاد كلان كشور و تأمين بودجه بررسي كند؛ از طرف ديگر شوراي امنيت براي اتفاق نظر در مورد قطعنامه 1737، چهارماه زمان برد؛ ولي مدت لازم براي دستيابي به اجماع در مورد قطعنامه 1747 فقط يك ماه بود. در نتيجه شايسته است، ديپلماسي هسته اي و سياست خارجي ايران طوري مديريت شود كه بستر واگرايي ميان گروه 1+5 را فراهم سازد؛ به گونه اي كه مطلوبيت تعامل براي آنان بيشتر از گزينه تقابل باشد.